<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
<title>وکالت حقوقی </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com</link>
<description> امیرسوخته زاری</description>
<language>fa</language>
<generator>blogfa.com</generator>
<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2022 15:46:44 +0330</lastBuildDate>
<item>
<title>دعوای الزام به تنظیم سند رسمی</title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/182</link>
<description>نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است و اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم، قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند، اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و</description>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 15:46:44 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/182</guid>
</item>
<item>
<title>  آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر</title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/181</link>
<description>آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی، در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱: تعاریف و اصطلاحات: الف- قانون: منظور از کلمه ‌«قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور</description>
<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 09:35:21 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/181</guid>
</item>
<item>
<title>نکات نفقه </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/180</link>
<description>نکات مهم نفقه زوجه و اقارب نفقه زوجه : انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد. نفقه اقارب : انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند. شرط وجوب نفقه زوجه دو چیز است: 1- نکاح دائم 2 - تمکین زوجه. شرط وجوب نفقه اقارب دو چیز است: 1- فقط دریافت کننده 2- استطاعت مالی نفقه دهنده. نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد در حالی که مطابق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده می باشد.</description>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 20:30:13 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/180</guid>
</item>
<item>
<title>با تنظیم سندرسمی انتقال در راستای عملیات اجرایی و خاتمه آن دیگر طرح دعوی بخواسته اعتراض ثالث به عملی</title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/179</link>
<description>✅چکیده : با تنظیم سندرسمی انتقال در راستای عملیات اجرایی و خاتمه آن دیگر طرح دعوی بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده کیفری قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972180901486 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍پرونده حکایت از اعتراض آقای م. ج. به وکالت از ع.الف. ع. بطرفیت خواندگان 1ـ م. ب. با وکالت ب. م. 2ـ م. الف. با وکالت ا. ع. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده اجرای احکام مدنی به کلاسه 82/2/3848 ج در</description>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:38:22 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/179</guid>
</item>
<item>
<title>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/174 </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/178</link>
<description>✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/174 مورخ 1398/02/28 👌سوال در پرونده سرقت محکوم علیه کمتر از 18 سال سن دارد و کیفر حبس را تحمل نموده جهت رد مال آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با لحاظ سن و نداشتن حکم رشد وجود دارد ؟ ✍پاسخ: چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به می باشد پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (محجور) به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است لذا ممتنع از</description>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:29:06 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/178</guid>
</item>
<item>
<title>نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴</title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/177</link>
<description>نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶ ✍اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است. ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۱۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از</description>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:06:34 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/177</guid>
</item>
<item>
<title>نظریه مشورتی 7/1400/375مورخه 17/05/1400</title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/176</link>
<description>نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ ✍اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت براي صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وي پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذي نفع در</description>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:03:44 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/176</guid>
</item>
<item>
<title>راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/175</link>
<description>راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه 120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي</description>
<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 20:51:41 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/175</guid>
</item>
<item>
<title>اوراق قرضه چيست؟ </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/174</link>
<description>اوراق قرضه چيست؟ بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است که بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي که مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌کند که تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و</description>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 18:36:01 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/174</guid>
</item>
<item>
<title>راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي </title>
<link>https://law-amir.blogfa.com/post/173</link>
<description>راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه 120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي</description>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:57:55 +0330</pubDate>
<dc:creator>law-amir</dc:creator>
<guid>law-amir.blogfa.com/post/173</guid>
</item>
</channel>
</rss>
