معامله به قصد فرار از دين

مقدمه :

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانون گذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري مي پردازيم .

گفتار اول : تحول قانونگذاري

قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به طور كلي مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست .)) اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء است . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولي همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني

ماده اصلاحي با ماده منسوخ دو تفاوت اساسي دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصي كه به قصد فرار از دين معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دين ، صوري بودن معامله يعني غير واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوري بودن و قصد فرار از دين ، معامله باطل است ، نه غير نافذ. زيرا قصد، عامل اساسي در هر عمل حقوقي است و آثار حقوقي را به وجود مي آورد . درنتيجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان مي دهد انشاء نكرده اند، چنين عقدي اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دين ) و ( معامله صوري)

ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست .

ب) ممكن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است .

ج) ممكن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين .(ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني ابطال است و حكم معامله بند (ب) بي شك به علت فقدان قصد باطل است ، زيرا قصد انشاء از اركان اساسي عقد ، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم يكن است ، اعم از اين كه به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به اين امر اشاره داشته اند .

از نص صريح ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني نمي توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولي بنظر مي رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدني و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم اين معامله را به صورت ضمني استنباط كرد . زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حكم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر به فردي در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند . پس حكم اين معاملات با توجه به وحدت ملاك، غير نافذ است و آن ضرر ناروايي است كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود . به عبارت ديگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولي به خاطر ضرري كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود ، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبكاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبكاران است، مانند اين موارد غير نافذ است .

مبحث دوم : شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين

براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكيل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرايط اساسي براي صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدني ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي ۱ و ۲ اين ماده كه قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصراً شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود مي باشد .

گفتار دوم : طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نياز به حكم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور و حكم تميزي شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور مويد اين مطلب است . همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد

۸- ولي در خصوص اينكه طلبكار مي تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين كه بنا به اعتقاد يكي از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبكار قوي تر به نظر مي رسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم ، جز اين كه اجراي آن بايستي به تاخير افتد ) اما به نظر مي رسد ، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري مي شود كه هر لحظه احتمال مي رود ، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوي

طلبكار كه اقامه دعوا مي نمايد بايد توجه نمايد كه دعوايي كه او اقامه نموده است اگر نتيجه آن صدور حكم عليه مديون باشدقابليت اين را دارد كه سودي به او برساند .قاعده قديمي معروف فرانسوي ( نفع، مقياس دعاوي است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبين اين شرط است . ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني، صريح بر اين معني است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دين

طلبكار بايد ثابت كند كه انگيزه مديون از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت مي شود. اول به وسيله گواهاني كه اقرار او را بر اين امر شنيده اند،دوم به وسيله قرائني كه اين امر را مي رساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال ديگري،وضعيت معامله و امثال آن .

تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است زيرا ظواهري هستند كه به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر مي داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدني)همچنين به نظر مي رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد ،آن معامله غير نافذ است زيرا اين حكم جنبه حمايتي از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هيچ تاثيري بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرري بودن معامله

طلبكار هنگامي مي تواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود كه مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد زيرا با وجود اموال ديگر طلبكار مي تواند دين خود را استيفاء نمايد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از يد او خارج مي سازد ،به طوري كه طلبكار نمي تواند به هيچ صورت ممكن دين خود را استيفاء نمايد .

نویسنده : اميد يزدي

 : مرتبه

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .

● کلام فقهاء

علامه عقیده دارد که وصیت عقد است و چنین میگوید : موصی له بدون قبول مالک نمی شود زیرا وصیت عقدی است که متحقق نمی گردد مگر بین دو نفر با تراضی هر دو و چون رضایت امر قلبی است بایستی بوسیله لفظ ابراز گردد. ۱

محقق نیز به لزوم و اعتبار قبول موصی له نظر داده است ۲ فقها ء عامه نیز اکثرا“ قبول را جزء ارکان اصلی وصیت شمرده اند . ۳

مرحوم شهید ثانی اقوال علماء را در این خصوص به سه قسم تقسیم نموده است و میگوید :

در این که آیا قبول موصی له در انتقال ملک به او با موت معتبر است یا اصلا اعتباری ندارد بلکه ملک به وی قهرا“ همانند ارث منتقل میگردد یا آنکه هر چند اعتبار ندارد ولی انتقال بصورت متزلزل حاصل میشود و استقرار آن به قبول بستگی دارد و در صورت رد باطل میگردد وملک به ورثة موصی بازگشت میکند ، در میان علماء سه قول است . ۴

« وصیت تملیک عین یا منفعت و یا تسلط بر تصرف بعد از مرگ است و آن احتیاج به ایجاب و قبول دارد . »

و نظیر همین عبارت را شهید اول در متن لمعه متعرض است .

همانطور که ملاحظه میشود در عبارات فوق موضوع بطور مطلق مطرح گردیده و تفصیلی بین وصیت عهدی و تملیکی داده نشده است .

ولی مرحوم حاج سید محمد کاظم یزدی نخست وصیت را به دو قسم عهدیه و تملیکیه تقسیم نموده و گفته است در قسم اول بدون شک قبول معتبر نیست ولی در قسم ثانی مشهور بر آنند که وصیت محتاج به قبول است و بنابراین قبول جزئی از آن و وصیت از عقود محسوب است یا آنکه شرط است به صورت کاشف یا بصورت ناقل ، که در اینصورت ا زایقاعات خواهدبود .

آنگاه احتمال دیگری را اضافه میکند و همان احتمال را نیز شخصا“ تقویت نموده و آن اینکه قبو ل معتبر نباشد ولی رد مانع باشد و بنابراین باز هم از ایقاعات خواهد بود . ۶

پس مجموع نظریات و احتمالات در پنج وجه خلاصه میگردد:

۱) قبول جزء وصیت است .

۲) قبول شرط ناقل است .

۳) قبول شرط کاشف است .

۴) قبول هیچگونه اعتباری ندارد و رد نیز در آن دخالتی ندارد و وصیت از عوامل انتقال قهر ی است . ۸

به موجب تمام وجوه متصوره فوق باستثناء دو وجه آخر ، قبول اعتبار دارد و تملیک بدون آن محقق نمی گردد ، النهایه مطابق وجه نخستین ( جزئیت قبول ) وصیت از عقود است و بنابر سایر وجوه از ایقاعات محسوب میگردد.

قانون مدنی به موجب ماده ۸۳۴ در خصوص وصایای عهدیه قبول را معتبر ندانسته هر چند که رد وصی را قبل از موت موصی از عوامل بطلان وصیت محسوب نموده است .

درماده ۸۲۷ اعتبار قبول را در وصایای تملیکیه متعرض شده ولی از آن معلوم نمی شود که کدام یک از وجوه سه گانه نخستین را انتخاب کرده است . آیا بنحوجزء یا بصورت شرط کاشف و یا ناقل ؟

لذا بنظر میرسد علیرغم آنچه که شارحان قانون مدنی در بیان این مطالب اظهار داشته اند در این جهت که وصایای تملیکی از عقود محسوب است ، قانون مدنی ابدا“ صراحتی ندارد و با توجه به تحلیلی که در مورد کلام فقهاء انجام شد عبارت ماده ۸۲۷ تاب وجوه مختلف را دارد و اینگونه شرح کنندگان بدون توجه به فقه امامیه چنین پنداشته اند که اگر تملیک بدون قبول محقق نگردد ، حتما“ به نحو جزئی از عقد شناخته شده است و حال اینکه اگر آن را شرط نیز بدانیم تملیک بدو ن آن محقق نخواهد گشت ، همانند وقف که از ایقاعات است ولی شرائط گوناگونی با آن ملازمه دارد که بدون حصول آن شرایط ، وقف ، یعنی حبس عین و تسبیل ثمره تحقق نخواهد یافت .

● بررسی دلائل

کسانیکه عقیده به عقد بودن وصیت دارند به استدلالات مختلفی تمسک کرده اند که ذیلا نقل و بررسی میگردد :

…… آیه شریفة « و ان لیس للانسان الا ماسعی »یعنی برای انسان چیزی بدون سعی حاصل نمی گردد و لذا اگر بدون قبول ، موصی به برای موصی له ثابت شود ، چون بدون سعی او حاصل گردیده بموجب این آیه منتفی است . ۱

۲) ثبوت ملکیت برای شخص بدون رضایت وی موجب ضرر است زیرا که:

اولا ای بسا توأم با امتنان است و ثانیا“ مال موصی به ممکن است مطلوب موصی له نبوده باشد ۱۱ دلایل فوق توسط علمای عامه ارائه گردیده است و بنظر قابل خدشه میباشد زیرا :

▪ اولا: آیة مزبور به مسائل ثواب و عقاب مربوط است و ربطی به موضوع مانحن فیه وامثال آن ندارد .

▪ ثانیا : « سعی » اشاره شده در آیه شریفه اختصاص به سعیی ندارد که از طریق قبول موصی له اعمال گردد بلکه ممکن است علل و عواملی که باعث اقدام موصی مبنی بر ایصاء نسبت به موصی له شده معلول افعال و کردار او باشد که باز به سعی موصی له برگشت نمی نماید .

▪ ثالثا“: التزام به مضمون آیه در ما نحن فیه اثبات نمی نماید که وصیت عقد است و قبول جزء آن محسوب میگردد زیرا که این مضمون با شرطیت و ایقاع بودن وصیت نیز سازش دارد .

▪ رابعا“ : موضوع ضرر که به آن استناد شده در موارد زیادی به استناد فقه اسلامی منقوض است ، مانند ارث و یا وصیت برای حمل که هیچگاه مبتنی بر قبول وارث و یا موصی له نمی باشد وانگهی مسائلی مانند امتنان که از امور نادره میباشد نمی تواند منشاء احکام قرار گیرد ، بعلاوه همانگونه که بیان شد این جهت نیز الزاما“ وصیت را در زمره عقود نخواهد برد تا قبول جزء آن باشد بلکه با شرطیت نیز اشکال ضرر مرتفع میگردد .

۳) ایقاع بودن وصیت مستلزم ملکیت قهریه میباشد که در غیر مورد ارث باطل است ۱۲ و به عبارت دیگر ، ادخال در ملک دیگری بدون اختیار و رضایت وی با اصل تسلیط بر نفس منافات دارد . و با این بیان قصد دراثبات عقد بودن وصیت را استنتاح نموده اند .

مرحوم سید در عروه الوثقی پس از طرح دلیل فوق چنین پاسخ داده است : ….. « مدفوعه بانه لامانع منه عقلا و مقتضی عمومات الوصیه ذالک ، مع ان الملک القهری موجود فی مثل الوقف . »

یعنی : دلیل مزبور مردود است زیرا :

▪ اولا“: ملکیت قهریه از نظر عقلی مانعی ندارد .

▪ ثانیا“: عمومات ادله وصیت چنین اقتضاء دارد .

▪ ثالثا: ملکیت قهریه در مثل وقف نیز وجود دارد .

‌● نقد و بررسی

۱) بررسیهای حاصله چنین نتیجه میدهد که دلیلی مبنی بر اینکه وصیت از عقود محسوب شود وجود ندارد و ایقاع بودن آن بیشتر منطبق با موازین است زیرا با مخدوش بودن ادلة اقامه شده میگوئیم ادلة وصیت در کتاب و سنت از نظر اعتبار قبول و عدم آن اطلاق دارند و بعبارت دیگر تمامی عمومات وارده عمل وصیت را به موصی نسبت میدهند و تحقق را آن به هیچ وجه به شرط دیگری متوقف نساخته اند .

به آیات زیر توجه کنید :

▪ من بعد وصیه یوصی بها اودین …. ۱۳

▪ من بعد وصیه توصون بها اودین …. ۱۴

▪ کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان ترک خیرا“ الوصیه للوالدین و الاقربین … ۱۵

در آیه اخیر پس از حرمت تبدیل وصیت یک مورد از آن استثناء شده است :

« ….. و من خاف من موص جنفا ( الی آخر آیه ) یعنی : تنها در صورت وجود جنف ( ستم ) وصیت نافذ نمی باشد . بدیهی است که استثناء خود دلیل بر استحکام عموم میباشد و به هیچ صورت نمیتوان آن را به وجود قبول مقید ساخت .

نهایتا“ آنچه را میتوان بخاطر اصل تسلیط ملتزم شد این است که بگوئیم رد وصیت توسط موصی له مانع از وقوع وصیت است و یا بالاتر قبول را شرط تحقق ایقاع مزبور بدانیم ولی به هیچ وجه نمی توانیم قبول را جزئی از عمل وصیت دانسته درحالیکه عمومات و اطلاقات وارده عمل مزبور را مستقیما“ به موصی انتساب داده اند و به نظر میرسد مدلول اجماعی که توسط بعضی فقیهان در مسئله اقامه شده است بیش از این مقدار نباشد

اضافه بر آنچه ذکر شد ، مسلم است که نباید در عقود میان ایجاب و قبول فاصله بیفتد و بایستی متوالیا“ انجام گیرد ، و نیز از مسلمات است که با مرگ طرف ایجاب ، محلی برای قبول وجود نخواهد داشت در حالیکه در وصیت نه فاصله مضر است و نه مرگ موصی ، لذا تحت هیچ عنوان نمی توان وصیت را عقد دانست .

۲) مضافا“ به اینکه از ماده ۸۲۷ قانون مدنی این موضوع استنتاج میگردد که قبول را کاشف از حین فوت میداند نه ناقل زیرا که تملک را معلق بر قبول کرده ولی زمان آنرا پس از فوت قرار داده است .

این نظر یه مطابق مشهور است ودلیل آن هم این است که اگر قبول ناقل باشد لازم می آید که مدتی ملک بدون مالک باقی بماند ، زیرا موصی با فوت از اهلیت مالکیت ساقط میگردد و نمی تواند مالک باشد و از طرفی وارث هم نمی توا باشد زیرا قرآن مجید فرموده است : « من بعد وصیه یوصی بها اودین » ۱۶ یعنی ترکة میت پس از جدا شدن وصیت به وارث منتقل میگردد پس موصی به ، به ورثه هم منتقل نمی شود و شخص دیگری هم که مطرح نیست در حالیکه اگر قبول کاشف ملکیت از حین موت باشد در فاصلة بین مرگ و قبول ، مال بدون مالک نخواهد بود .

با این نظریه افرادی مانند شیخ طوسی و ابن جنید و علامه موافقند ولی گروه زیادی مخالف بوده و برای نظر خویش جنین استدلال آورده اند :

« قبول ، اعم از اینکه جزء باشد یا شرط بهر حال در حصول و تحقق ملکیت اعتبار دارد و لذا تا قبول انجام نگیرد ملکیت محقق نخواهد شد » ۱۷

حال اگر قائل به شرطیت « قبول » شویم و وصیت را ایقاع بدانیم استدلال گروه نخست را میتوان پذیرفت ولی اگر قبول را جزء دانسته و وصیت را از عقود محسوب کنیم نسبت به کاشفیت آن از حین موت دچار مشکل خواهیم شد زیرا چگونه « قبول » که جزء عقد است می تواند ملکیت قبل از انجام خود را تثبیت نماید ؟ در حالیکه با نبودن قبول عقد انجام نشده است و شاید همین نکته نیزاز مؤیدات نظر نسبت به ایقاع بودن وصیت باشد و قیاس مورد به اجازه در بیع فضولی قیاس مع الفارق است زیرا اجازه بی تردید از اجزاء عقد نمیبا شد بلکه از شرایط آن است .

۳) با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد وصیت همان عملی است که مورد نظر و خواست موصی بوده و اصولا عقد نیست که تحقق آن بر پایه دور کن ( عمل بایع ـ عمل مشتری ) باشد بلکه یک رکن بیشتر نداشته و همانا عملی است که از اراده موصی ناشی میشود و لذا باید بر ایقاع بودن آن صحه گذارد و هر چند مالک شدن موصی له نسبت به موصی به نیازمند قبول باشد ولی قبول وی نقشی در تحقق وصیت نداشته و مکمل عمل وصیت نخواهد بود بلکه عنصر قبول در ورود موصی به ، به ملکیت موصی له مؤثر میباشد .

نویسنده : سید مصطفی محقق داماد

بانک مقالات حقوقی

 : مرتبه

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی‌شود وبه نوعی مردم از آن بی‌اطلاع      می‌باشند حق شفعه می‌باشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین۲ نفر به صورت شراکتی می‌باشد و یکی از این ۲ نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می‌نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می‌آید وصاحب  آ‌ن حق که شریک دیگر است را شفیع می‌‌گویند . در این حالت شریک می‌تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالا گفته شد درجایی که مالی بین ۲ نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام می‌باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است .
نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد می‌گردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه‌جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد وسهم شاعی که فروخته می‌شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالا تثبیت می‌نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ‌ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می‌شود واموال منقول از این قاعده خارج می‌باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می‌نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای‌های صادر شده در دیوان‌ عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

محمد قاضی اسداللهی وکیل دادگستری

روزنامه رسالت

 : مرتبه

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

تعريف

عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري (سياح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستي، فقر و تهيدستي (معين، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي (سياح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معين، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفي عسروحرج» از قواعد فقهي پذيرفته شده است كه بر پايه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معناي اين قاعده كه از عناوين ثانويه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سياسات جاري است. در معناي اين قاعده بايد گفت هرگاه از اجراي احكام اوليه مشقتي غير قابل تحمل پديد آيد، آن تكليف برداشته مي‌شود.

مباني

مستندات قاعده فوق به شرح ذيل است:

1ـ كتاب: شامل آيات 78 سوره حج (جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج)، 285 سوره بقره (لايكف الله نفسا الاّ وسعها) و آيات ديگري از جمله 185 سوره بقره (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) است. در تمامي آيات فوق الذكر خداوند رحمان مي‌فرمايد هيچ حكمي در اسلام نيست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كليه احكامي كه چنين خاصيتي دارند نفي شده است. علامه طباطبايي در تفسير آيه 285 سوره بقره مي‌فرمايند: «تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرماني مي‌گويد «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبايي،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روايـات متعددي از پيامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفي احكام

حرجي از عهده مسلمين دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) مي‌فرمايند: ‌«... ان الله تعالي كان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك و لاحرج عليك و ان الله تعالي اعطي امتي ذلك حيث يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ». حديث ديگر حديث رفع است كه «ما لا يطيقون» را از عهده امت برداشته است (كليني، بي تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تكليف «ما لا يطاق» در نظر عقل، مبناي نفي حكم عسر‌وحرجي است. قاعده لطف نيز بر نفي حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زيرا «سخت‌گيري‌هاي بيهوده واكنشي نامطلوب به وجود آورده، انگيزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقويت مي‌كند و اشخاص را به گناه و عصيان وا مي‌دارد. پس وظيفه هدايت قانونگذار ايجاب مي‌كند كه نه تنها امري بيرون از توان و تحمل را در زمره احكام نياورد، به شدت و سختگيري نيز نپردازد» (كاتوزيان، 1371، ص 381).

4ـ اجماع: اجماع فقهاي اماميه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نيز بر نفي احكامي قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف مي‌شوند (موسوي بجنوردي، 1366، ص 35). بر مبناي نظر ديگر ادعاي اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجي مقبول نيست. زيرا دليل اجماع كنندگان در واقع آيات و روايات مربوط است و از سوي ديگر نظر بر اينكه اكثر علماء به اين مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعاي استقرار چنين اجماعي مورد ترديد است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آيا عسروحرج به معناي ضرر است؟ و آيا هر ضرري نفي حكم مي‌نمايد؟ بديهي است بسياري از تكاليف با مشقت و سختي همراهند. آنچه نفي شده است، سختي است كه از حد طبيعي فراتر رود. معيار تشخيص مرز بين سختي معمولي با سختي فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقي در اين خصوص مي‌فرمايند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمي‌خواهد، مگر از جهت تكاليفي كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولي و متعارف در حال عادي ايجاد شده است (نراقي، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت ديگر بايد گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدين معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نيست» (جعفري لنگرودي، 1361، ص 1460). از سوي ديگر در دلالت قاعده نفي عسروحرج بايد گفت مفاد قاعده دلالت بر نهي دارد نه بر نفي كه قهراً معنايش حرمت فعل است (موسوي بجنوردي، 1366، ص 36).

پيشينه كاربرد قاعده نفي عسروحرج در امور خانوادگي در قانون ايران

يكي از مصاديق قاعده موضوع بحث، نفي عسروحرج زوجه از ادامه زندگي زناشويي و تخصيص حديث نبوي «الطلاق بيد من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضايي است و زن و مرد با بيان صريح اراده خويش و با توافق، آن را به وجود مي‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمي در جامعه دارد، مقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشريفاتي به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن به زوج اختيارات بيشتري داده شده است و غير از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدني و شرع احصاء گرديده است و زن و مرد در اين موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و بايد گفت ايقاعي است يك طرفه از ناحيه زوج. طلاق ايقاع است؛ زيرا صرفاً به اراده مرد يا نماينده او واقع مي‌شود و رضايت زن بر آن بي‌تأثير است[2]. مستثنيات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدني مطرح گرديده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج براي زوجه از ادامه زندگي زناشويي) و 1029 (غايب مفقود‌الاثر).

عدم وجود حق توسل به طلاق براي زوجه، استثنايي بودن مواردي كه زوجه مي‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نمايد، و مشكلات ناشي از آن ايجاب مي‌كرد كه مقنن راه حل مناسبي ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامي، قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين (زن يا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصايي در چهارده بند اين ماده با مراجعه به دادگاه مدني خاص تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. اين موارد عبارت بودند از: توافق زوجين بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امكان الزام وي به تأديه نفقه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هريك از زوجين به حدي كه غير قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج كه زندگي را براي طرف ديگر مخاطره آميز كند، جنون زوجين به گونه‌اي كه موجب فسخ نكاح نباشد، عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد، محكوميت قطعي هر يك از زوجين به گونه‌اي كه منجر به بازداشت پنج سال يا بيشتر وي شود، اعتياد مضر كه موجب اختلال در زندگي زناشويي شود، ازدواج مجدد زوج يا عدم اجراي عدالت درباره همسران، ترك زندگي خانوادگي توسط هر يك از زوجين، محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب به جرمي كه مغاير با حيثيت طرف ديگر باشد، عقيم بودن يكي از زوجين، مفقود الاثر بودن يكي از زوجين وفق مقررات ماده 1029 قانون مدني.

همچنين مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفين عقد ازدواج مي‌توانستند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط كنند هرگاه شوهر در مدت معيني غايب شده يا ترك انفاق كند يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدايت زوجين به جعل شروط ضمن عقد نكاح داراي مباني شرعي بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمايت خانواده تزلزل يا بهتر بگوييم فقدان پايه شرعي بر آن، و همچنين تعارض آن با ماده 1133 قانون مدني بعنوان قانون مادر آشكار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصايي نموده بود، همچنين براي زوجه در سيزده مورد حق طلاق قائل شده بود كه اين نيز فاقد مبناي صحيح بود. با اين وصف بايد گفت از آنجا كه وفق ماده 1133 قانون مدني، زوج بدون توجيه و بيان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به اين حق، نيازي به اثبات تخلف مندرج در بندهاي ماده 8 قانون حمايت خانواده نداشت. از سوي ديگر، نظر بر اينكه مطابق ماده 1119 ق.‌م طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، بنمايند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج كه تكرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جديدي را در برنداشت. از مقنن تكرار مقررات بدون اخذ نتيجه مطلوب بعيد است؛ زيرا صرفاً با افزايش حجم قوانين به تحصيل حاصل دست مي‌يازد. شايد در توجيه عملكرد مقنن قبل از انقلاب اسلامي بتوان گفت او در جهت اعطاي حق طلاق به زوجه، مواردي را كه مي‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء كرد. و بر مبناي قاعده نفي عسروحرج موارد سيزده‌گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد اين نظر، در پاسخ بايد گفت موارد احصايي مي‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا كه عسروحرج با توجه به عرف و شخصيت و وضعيت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنين نظري مردود است. چه بسا زني به لحاظ شخصيت و موقعيت خانوادگي خويش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گيرد و زن ديگر، حتي به ازدواج مجدد زوج بدون هيچ اكراهي رضايت دهد. همچنين سابقه ماده 1130 قانون مدني قبل از انقلاب اسلامي با بيان سه مورد براي زن حق طلاق قرار داده بود و حكم ماده 1129 قانون مدني (اجبار زوج تارك انفاق به طلاق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاري ساخته بود؛ 1ـ در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتي كه به واسطه امراض مسري صعب العلاج دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.

مقنن در اين ماده به بيان حالاتي كه مي‌تواند موجب عسرت و سختي زوجه شود، پرداخته است؛ اما صريحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ايفاء حقوق واجبه زن مي‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصي در احراز عسروحرج و همچنين غير محصور بودن مصاديق عسروحرج، وضع ماده به اين شكل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامي ايران، اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات را محدود به موازين شرعي نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه به قوانين مخالف شرع نبايد عمل شود، حذف قوانين خلاف صريح شرع ضروري به نظر مي‌رسيد. همچنين وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدني و احكام شرع محدود گرديد و اين ماده به طور ضمني ماده 8 قانون حمايت خانواده را نسخ نمود. از سوي ديگر مشكلات عديده‌اي كه از دادن حق يك طرفه طلاق به زوج و عدم آشنايي عامه از حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختيار طلاق دهد، ايجاد شد موجب گرديد مقنن به فكر چاره افتد. اين چاره جويي با دو گام تحقق يافت: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدني در سال 1361 به شرح ذيل: «در مورد زير زن مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسروحرج است، مي‌تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطي در نكاحنامه‌هاي رسمي كه به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نكاحيه با شروط مذكور كه به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد، طي شماره‌هاي 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديد.

شروط فوق كه تقريباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمايت خانواده مي‌باشد، به زوجه اجازه مي‌دهد در صورت تحقق هر يك با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد. همچنين به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوي زوج قبول بذل نمايد.

به لحاظ اشكالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. اين اشكالات را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:

1ـ جواز رجوع زوجه به محكمه مقيد به اثبات عسروحرج در محكمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زير زن مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد» و معلوم نيست منظور از صورت زير كدام است؟ بديهي است صورتي كه براي محكمه ثابت

شود، منظور نيست زيـرا هيچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محكمه نمي‌گردد

اين ايراد كه ناشي از نقص ادبي ماده است، جنبه شكلي دارد.

2ـ تغيير ماده به اين صورت يك نتيجه مثبت و يك نتيجه منفي در بر داشت؛ از يك سو با عموميت بخشيدن به بندهاي سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامي حالاتي كه ادامه زندگي زناشويي براي وي موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوي ديگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردي كه صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اينكه موجد عسروحرج زوجه شده است يا خير، محروم نموده است.

توضيح اينكه مطابق نظر فقهاي اماميه، حاكم در برخورد با مواردي كه از نشوز[3] زوج محسوب مي‌شود، با درخواست زوجه مي‌تواند زوج را الزام به ايفاي وظايف نمايد و در صورت عدم امكان اجبار وي را تعزير كند (نجفي، 1412ه‍، ص 249 - 250).

بعضي از فقهاي عظام در ادامه اين ضمانت اجرا اضافه مي‌نمايند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبني بر انجام وظايف زوجيت اعتنا نكند و به نشوز خويش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وي از طلاق، رأساً طلاق را جاري مي‌سازد(محقق داماد، 1367، ص‌373). بندهاي 1-2 ماده 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در اين موارد بدون نياز به اثبات عسروحرج، براي زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقيد به بروز عسروحرج وي از زندگي مشترك گرديد.

به علت اشكالات انشايي در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در 14/8/1370 آن را به شكل زير اصلاح نمود: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود».

شرايط و محدوده اعمال ماده 1130

با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده مي‌توان شرايطي به شرح ذيل براي اعمال آن در نظر گرفت:

1ـ سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراين زوجه نمي‌تواند به واسطه علتي كه سابقاً موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده است و در حال حاضر رفع گرديده، درخواست طلاق نمايد. زيرا «هدف دادرسي كيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست؛ طلاق وسيله مجازات نيست، ريسمان رهايي است» (كاتوزيان، 1371، ص 386). علت درج چنين شرطي آن است كه در چنين وضعيتي، دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگيري از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهاي معنوي و مادي گذشته.

2ـ ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي‌ ـ رواني و شخصيت زوجه احراز مي‌گردد. اما اين مانع از آن نيست كه در تشخيص تنگي و مشقت به عرف مراجعه ننماييم. مرحوم امامي در اين رابطه مي‌گويد: «ملاك تشخيص آنكه چه امري سوء معاشرت است و تشخيص درجه‌اي كه زن نمي‌تواند زندگاني زناشويي را ادامه دهد، به نظر عرف مي‌باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي، اخلاقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مي‌نمايد» (امامي، 1368، ج 5، ص 37).

3ـ دائم بودن رابطه زوجيت: هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال اين است اگر زني به نكاح موقت مردي در آيد و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم كند آيا زن مي‌تواند براي رهايي خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟

طبق نظري «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستري طبق

قانون اساسي مرجع رسيدگي به كليه تظلمات مي‌باشد. لذا در صورت تقديم دادخواست مذكور، اگر با بررسي شرايط، عسر و حرج زن براي حاكم احراز شود، قبل از بيان پاسخ متذكر شويم كه ايجاب هيچ گونه تعهدي براي مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدني، شوهر را به بذل بقيه مدت عقد موقت الزام و محكوم مي‌نمايد» (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، 1382، ج 7، ص 186).

عده‌اي نيز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدني دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص 187).

نظر مخالف با تمسك به اينكه آثار عقد منقطع به نحوي است كه عسروحرجي كه در نكاح دائم بروز مي‌كند در متعه بروز نخواهد كرد، قائل به عدم جواز چنين دعوي شده‌اند (همو، ص 186).

عده‌اي نيز قائل به تفكيك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولاني مدت است كه مي‌توان حكم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).

در بررسي نظرات فوق بايد گفت ماده 1130 قانون مدني با ذكر واژه «طلاق» حكم آن را مختص عقد نكاح دائم نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين مدون قاضي مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر است تا حكم قضيه را بيابد، در پاسخ به سؤال فوق نيز دادگاه مي‌تواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفي عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقيه مدت اقدام نمايد و قائل شدن تفصيل ميان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلي و منطقي بوده و صرفاً در تشخيص عسروحرج زوجه مي‌توان به مدت عقد نكاح توجه كرد.

4ـ احراز عسروحرج: اين امر توسط دادگاه صورت مي‌گيرد و مطابق قاعده «البينه علي المدعي» زن بايد در جهت اثبات آن اقامه دليل نمايد تفكيك ظريفي در اين باب لازم است و آن اينكه آوردن دليل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نيست حالت عسروحرج خويش را به دادگاه بنماياند: بلكه كافي است دلايلي را كه به ادعاي وي موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات اين علل از جمله ترك انفاق، سوء معاشرت غير قابل تحمل زوج و غيره، دادگاه با توجه به وضعيت و شخصيت زن و ديد عرف به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه آيا چنين عواملي بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زني با اين وضعيت و شخصيت مي‌شود يا خير؟

چند نكته: پس از بيان شرايط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتي در خصوص زمينه محدوده و آثار اين ماده ضروري است:

1ـ آيا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعي است يا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنين طلاقي بائن است، زيرا هرگاه غير از اين باشد و براي مرد حق رجوع باشد، معناي وجودي طلاق به حكم دادگاه از بين خواهد رفت. نظر ديگر اين است كه با توجه به اصل رجعي بودن طلاق و اينكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنين طلاقي رجعي است (جعفري لنگرودي، 1363، ص 219).

در بررسي دو نظر مزبور بايد گفت نظر اول از نظر منطقي مقبول‌تر است و در پاسخ به طرفداران رجعي بودن چنين طلاقي بايد گفت: «اصل رجعي بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون، با توجه به طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق مي‌گيرد ولي وقتي شوهر، خود تصميم به طلاق نمي‌گيرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق مي‌شود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع مي‌سازد، رجعي بودن طلاق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين موردي اقتضاي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را مي‌نمايد (مهرپور، 1370، ص 62). پذيرفتن رجعي بودن چنين طلاقي اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از طي مراحل مختلف دادرسي، اخذ حكم طلاق از دادگاه و اجراي آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز مي‌گردد و بدين صورت مرد با قدرت تمام اثر حكم دادگاه را زائل مي‌سازد و با تكرار اين دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.

آيا زن مي‌تواند پس از اخذ حكم دادگاه له خويش، در قالب طلاق خلع، قسمتي از حقوق خويش را به عنوان فديه بذل نمايد و در صورتي كه پاسخ مثبت است، در غياب زوج آيا دادگاه قادر به پذيرش فديه از طرف وي مي‌باشد يا خير؟ از سويي مي‌توان گفت حاكم نمي‌تواند از باب ولايت از طرف زوج قبول بذل نمايد؛ زيرا صدور حكم بر اساس ماده 1130 ق.م بر عسروحرج زوجه كافي بوده، وكالت از سوي زوج در اين خصوص، فاقد وجاهت است. همچنين در طلاق خلع بنابر كراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با كراهت زوجه همراه نيست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد.

نظر قوي‌تر آن است كه زوجه در هر مرحله‌اي مي‌تواند حق و حقوق خود را بذل كند و حاكم كه ولي ممتنع (زوج) است، مي‌تواند قبول بذل كند. «در اين نوع طلاق حاكم از اختيارات حكومتي خود استفاده مي‌كند و اصل طلاق را كه به دست مرد است با وصف عدم امكان اجبار زوج به طلاق، انجام مي‌دهد. قبول بذل كه از متفرعات طلاق است، نيز مي‌تواند توسط حاكم شرع انجام شود و اين اشكال كه حاكم نمي‌تواند قبول بذل كند، چون وكالت از سوي زوج ندارد، منتفي است؛ زيرا در باب ولايت، وكالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقيقات، 1382، ج 8، ص 55).

3ـ آيا در خصوص زوج غايب موضوع ماده 1029 ق.م مي‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حكم بر طلاق صادر نمود؟ همچنين در خصوص ماده 1129 قانون مدني چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، مي‌توان بدون اعمال مراحل اوليه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه يا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبناي ماده 1130 حكم به طلاق داد؟ در پاسخ بايد گفت عسروحرج حكم كلي و عمومي بوده، بر موارد عديده صادق است. در هر حالتي كه بتوان سختي و مشقت غير قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ايجادي آن، اعمال ماده 1130 ق.م جايز است؛ لذا صدور حكم بر طلاق زوجه در مواردي كه شوهرش غايب مفقود‌الاثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده كه مشمول ماده 1029 ق.م شود يا در حالتي كه زوجه به علت ترك انفاق دچار عسروحرج گرديده، منافاتي با قوانين مربوط ندارد. به عبارت ديگر، نسبت مواد 1029 و 1129 ق.م با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردي كه مشمول ماده 1029 و 1129 باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعكس.

حضرت امام خميني (ره) در باب عسروحرج زوجه و اينكه آيا در مورد زوج غايب مي‌توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگري حكم به طلاق زوجه را صادر نمود چنين مي‌فرمايند: «در صورتي كه زوجه براي نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوري كه در صبر كردن معرضيت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از مضي مدت چهار سال مي‌تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براي حاكم بعيد نيست در صورت يأس (كريمي، 1365، ص 139).

همچنان كه ملاحظه مي‌گردد حضرت امام خميني(ره) به علت اهميت مفسده ايجادي و جنبه عمومي آن براي حاكم حق مي‌داند حتي بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وي اقدام نمايد.

از مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه نكاح سنت پيامبر اكرم(r) بوده، و مبغوض‌ترين چيزها نزد آن بزرگوار، طلاق است. اما توجه دين خاتم(r) به ضرورت وجودي طلاق، موجب بازگذاردن راه رهايي زوجين از ورطه زندگي است كه بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غايي آفرينش كه همانا تكامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است كه زندگي زناشويي بر خلاف عقود ديگر، يك علقه طبيعي است نه قراردادي و آن گاه كه اين علقه طبيعي از بين برود، هيچ قانوني نمي‌تواند زن و شوهر را به يكديگر متصل نمايد.

استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه مي‌فرمايند: «خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و اسلام كوشش مي‌كند اين موجود به حيات خويش ادامه دهد؛ اما وقتي كه اين موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن مي‌نگرد و اجازه دفن آن را صادر مي‌كند؛ ولي حاضر نيست پيكره او را با مومياي قانون موميايي كند» (مطهري، بي‌تا، ص 331). مطابق نظر مشهور اماميه و مستند به حديث نبوي: «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» اين مرد است كه مي‌تواند طلاق دهد؛ اما با تكيه بر قواعد عمومي از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم» براي زن نيز مفري از علقه زوجيت قرار داده شده است. ماده 1130 ق.م يكي از راه‌هاي گريز است. حال سؤال اين است كه اولاًـ با توجه به ماده 1129 قانون مدني در جواز وضع شروط ضمن عقد نكاح، آيا نيازي به وضع ماده 1130 بوده است يا خير؟؛ ثانياً ـ كاربرد عملي ماده 1130 چيست؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت با نسخ ماده 8 قانون حمايت خانواده سال 1353، دستور العمل شوراي عالي قضايي در درج شروط ضمن عقد در نكاحنامه‌هاي رسمي جايگزين آن شد؛ اما نياز به مواد ديگري از جمله ماده 1130 احساس مي‌گرديد؛ زيرا شروط درج شده در فرم نكاحنامه‌هاي رسمي، داراي جنبه پيشنهادي است و زوجين تكليفي در امضاي آن ندارند[4]. از سوي ديگر تكليف عقودي كه قبل از درج اين شروط منعقد گرديده‌اند، چيست؟ با حذف ماده 8 قانون حمايت خانواده، چه راه فرجي براي رهايي زوجه مستأصل از زندگي مشترك وجود خواهد داشت؛ بنابراين بايد بر ضرورت وجودي ماده 1130 ق.م صحه گذارد و تدبير قانونگذار را در وضع اين ماده ستود. همچنين عموميت اين ماده از اين جهت كه محدود به وضعيت خاصي نشده و براي زوجه‌اي كه در عسر‌و‌حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ايجاد عسر‌و‌حرج، حق طلاق قرار داده است نيز قابل ستايش است. عموميت اين ماده راه را بر اجراي عدالت باز مي‌كند و قابليت انعطاف پذيري به آن مي‌دهد كه در هر وضعيتي كاربرد داشته باشد.

علي‌رغم اين مزايا، بررسي كاربرد عملي اين ماده جاي درنگ و تأمل دارد. از آنجا كه زير بناي اين ماده، عبارت كلي «عسر‌وحرج» است، در تشخيص آن سليقه و نظر شخصي قابل اعمال است و به بيان ديگر سليقه قضات در تشخيص عسروحرج، مدخل اجراي اين ماده است و چنين مدخل متغيري، جاي ايراد دارد. شايد بتوان گفت اين عرف است كه مصاديق عسروحرج را روشن مي‌سازد و قاضي نيز در عرف عام غوطه‌ور است و مي‌تواند ضابطه نوعي را با وضعيت خاص زوجه متقاضي طلاق تطبيق دهد. چنين پاسخي معقول است، اما مشكلات عملي را توجيه نمي‌كند. آيا قاضي در تشخيص عرف هميشه موفق است؟ قاضي مذكر عرف را از ديدگاه چه كسي معنا مي‌كند؛ زوج يا زوجه؟ اينكه تا چه حد مي‌توان ديدگاه‌هاي جنسيتي را كنار گذاشت و به ملكه عدالت تكيه نمود، جاي بحـث دارد.

اختلاف سليقه‌ها در تشخيص عسر‌و‌حرج و متروك ماندن ماده 1130 ق.م موجب شد مقنن در فكر چاره به تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 روي آورد. اين ماده در تاريخ 3/7/1379 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به دليل ايراد شوراي نگهبان بر اساس اصل112 قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتي در 29/4/81 به تصويب اين مجمع رسيد. اين تبصره در بيان تمثيلي از عسروحرج چنين مقرر مي‌دارد: «يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 ق.م مصوب 14 /8/70 الحاق مي‌گردد.

تبصره: عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب مي‌گردد:

1ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.

2ـ اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

3ـ محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.

4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نمايد.»

همچنان كه ملاحظه مي‌شود، موارد احصايي در اين ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شوراي عالي قضايي در عقد نامه‌ها گنجانده شده است. آيا نجات ماده 1130 ق.م از محدوده كتاب قانون و احياي آن در عمل با چنين مصوبه‌اي ممكن است؟ متأسفانه پاسخ منفي است، زيرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پيشنهادي دارد، نه تحكمي؛ و قضات مكلف به اجراي آن نيستند؛ ثانياً ـ چنين روشي با روح ماده 1130، كليت و قابليت تطبيق آن با وضعيتهاي خاص مغاير است. پس چاره چيست؟ آيا تعارض عرف و قانون موجب متروك ماندن ماده موضوع بحث است؟ نگارنده معتقد است گامهاي نظام قضايي در نجات ماده 1130 ق.م بايد بر سه محور استوار باشد:

1ـ ايجاد رويه قضايي.

2ـ دخالت قضات زن در رسيدگي و اتخاذ تصميم.

3ـ آموزش قضات.

در تحليل محور اول بايد گفت رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در رفع ابهامات و تنوير افكار قضات نقش مهمي را ايفا مي‌كند. رويه قضايي در معناي خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هيأت عمومي تمييز، خواه به صورت اصراري باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» ‌(جعفري لنگرودي، 1368، ص 340). و در معناي عام شامل مجموع آراء قضايي است. «رويه قضايي صورت خاصي از عرف است؛ جز اينكه عادت عموم مردم نيست و مبناي آن را رسمي تشكيل مي‌دهد كه دادرسان محاكم از آن پيروي مي‌كنند» (كاتوزيان، 1375، ص 202). بعبارت ديگر «‌رويه قضايي» عادتي است كه دادگاه‌ها براي حل يكي از مسائل حقوقي به صورت خاص پيدا كرده‌اند». هر چند اين عادت و راه حل نتيجه تكرار آرا است (همو).

در ضعف رويه قضايي در نظام قضايي كشور ما ترديدي نيست. در علل اين ضعف شايد بتوان به توجه بيش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتيد و انديشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش كافي در انشاء رأي كه ناشي از كثرت دعاوي و مشغله كاري قضات است، اشاره نمود. آرائي سازنده رويه قضايي هستند كه محكم و متقن باشند. توجه به كميت‌ها (آمار) در دستگاه قضايي، ارزش كيفيت آراء را تحت تأثير قرار مي‌دهد و مشغله كاري، قضات را از غور در نظرات انديشمندان حقوق باز مي‌دارد رويه قضايي در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسير آن نقش مهمي بر عهده دارد؛ در مواردي كه قانون بايد تفسير شود، قاضي با ملاحظه روابط اجتماعي، عرف مسلم را به دست مي‌آورد و تمسك به آراء متقني كه بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به ميزان نفوذ رويه قضايي در نظام قضايي بستگي دارد.

در بررسي راه حل دوم كه همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخيص عسروحرج زوجه است، بايد گفت اين تدبير به معناي واگذاري كار به اهلش است. آيا دادرس مرد مي‌تواند احساس زني را كه شوهرش پس از سالها زندگي مشترك، زن ديگري را بر او برگزيده درك نمايد؟ اگر چه مطابق آيه «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع» (نساء، ‌3)، مرد مي‌تواند همسر دوم انتخاب نمايد؛ اما آيا اين حق ناقض حق زن اول در رهايي خويش از وضعيت اعسار ناشي از بي‌وفايي مرد است؟ كدام مردي مي‌تواند بر سختي و مشقت زندگي زني كه شوهرش وي را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشي از عوامل مادي مانند ترك انفاق براي مرد نيز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشي از علل معنوي، تنها با احساس زنانه قابل درك است؟ ممكن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، اين نقيصه را جبران نمايد؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضايي زن، نقش مشورتي قضات زن در دادگاه خانواده[5] و عدم تأثير نظر ايشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش مي‌نمايد. اين نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمي‌باشد و اين خود مقالي مفصل را مي‌طلبد؛ اما در يك كلام بايد گفت حتي اگر قائل به نظر آن دسته از فقهاي معظم باشيم كه قضاوت زن را جايز ندانسته‌اند، با توجه به اينكه امروزه قضات شرعي جايگاهي در نظام قضايي ما ندارند و اين قضات عرفي هستند كه مناصب قضاوت را تصدي نموده‌اند و نظر بر اينكه مصلحت ايجاب نموده كه شرط اجتهاد از شرايط قضاوت حذف شود، همين مصلحت مي‌تواند به حذف شرط ذكوريت نيز رأي دهد، پس چگونه است كه ما قائل به ترجيح بلامرجح شده‌ايم؟

در خصوص محور سوم يعني آموزش قضـات بايد گفت تبيـين معناي عسروحـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اينكه از تشتت آراء جلوگيري مي‌كند، راهگشاي قاضي در تشخيص عسر‌و‌حرج است. از آنجا كه عسر‌و‌حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصيت و موقعيت زن سنجيده مي‌شود، گاه در تشخيص ديدگاه عرف در سختي و تنگي، ابهام و اختلاف نظر ايجاد مي‌شود. قاضي امروزي بايد بداند عسر‌و‌حرج به معناي تنگي است كه عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با اين معنا هرگز نبايد مترصد آن باشيم كه زوجه از شدت ضيق در آستانه ابتلاء به بيماريهاي جسمي و رواني قرار گيرد تا به دنبال علل نارسايي برخيزيم؟ آيا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه كه هر دو منتهي به حكم محكوميت شده است، با بررسي وضعيت زوجه نمي‌تواند موجد عسروحرج گردد[6]؟ آيا دادگاه مكلف نيست در خصوص علل ارائه شده توسط زوجه تحقيق كند وحتماً بايد حكم بر محكوميت زوج به ضرب و جرح شديد زوجه يا ترك انفاق طولاني مدت صادر شود؟ آيا سوابق مكرر اعتياد زوج به مواد مخدر يا ارتكاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤوليت در برابر خانواده نمي‌تواند زن را در عسر‌و‌حرج قرار دهد[7]؟ معمولاً قضات با استناد به احتياط و رعايت اصل «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» تمايلي به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفي عسروحرج) نداشته و حزم را توجيه‌گر عدم شجاعت قضايي مي‌نمايند. حزم و احتياط قضايي پسنديده است؛ اما در جايي كه قاضي تمام توان خويش را در جهت وصول به حق به كار گرفته باشد. آن گاه كه قاضي، از تشخيص مصاديق موجد حق قاصر است، چگونه مي‌توان نام احتياط و حزم بر عمل وي نهاد؟ آيا همين احتياط ايجاب نمي‌كند زني را كه به علت عسروحرج از تداوم زندگي زناشويي با مردي در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازيم؟ جلوگيري از مفسده آن چنان مهم است كه امام خميني (ره) حتي در صورت عدم مراجعه زن به حاكم، از باب احتياط بر حاكم واجب مي‌داند رأساً اقدام نموده و زن را از قيد زندگي زناشويي رها سازد (كريمي، 1365، ص 139).

نویسنده : مهدي مسعودي مهكي

 : مرتبه

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

در اين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آن تفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از «حكم و قرار مي دانند» و عده اي نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنين مفاد ماده299 آيين دادرسي مدني آن را فقط مشمول حكم دادگاه مي دانند، ما حصل دكترين حقوقي اين است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسري آن به قرارها امري است استثنايي و بايد مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در يك يك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأي تميزي شماره 960- 7/6/1327 ديوان عالي كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد و همچنين طبق نظريه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقي دادگستري، قرار سقوط دعوا در حكم،رأي به بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد يافت.

2- چنانچه دادگاهي بدون رعايت قواعد مربوط به صلاحيت اقدام به صدور رأيي نموده باشد آيا اين رأي از اعتبار امر مختوم برخوردار است يا خير؟به عبارت ديگر آيا اين ادعا كه حكم قبلي از مرجع غير صالح صادر گرديده مي تواند دادگاه را مكلف نمايد كه به دعوا مجددا رسيدگي نمايد؟

در اينجا نيز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهايي كه در اين مورد صورت گرفته است مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأي خارج از صلاحيت نسبي خويش اقدام به صدور رأي نموده باشد، رأي صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي خود به پرونده اي رسيدگي كرده باشد رأي صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأي وحدت رويه شماره 3746 -3/5/1338 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي توان فهميد كه چنانچه ايراد اعتبار امر مختوم در دعوايي بشود دادگاه قاعدتا بايد بررسي نمايد كه آيا مستند ايراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است يا خير.

3- آيا نقض تشريفات آيين دادرسي مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر مي رسد با عنايت به بند (3) ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني ، رأي قطعي ولو بعضي از تشريفات دادرسي در آن رعايت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آيا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبي نيز مي شود يا خير؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به اين كه در امور حسبي مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند اين قاعده شامل امور حسبي نمي شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبي و همچنين مفاد نظريه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقي دادگستري در خصوص جواز تجديد رسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه مي گذارد.

5- آيا گزارش اصلاحي مشمول ايراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در اين خصوص نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده اي عقيده دارند نظر به اين كه مفاد گزارش اصلاحي در واقع عقد صلح حقوق مدني است كه تشريفات دادگاه به آن پيوسته مي شود . بنابراين مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد مي توانند به استناد يكي از خيارات و يا به استناد عدم نفوذ و اكراه از دادگاه صالح تقاضاي فسخ يا ابطال آن را بنمايد .( لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 - 196).

اما بعضي عقيده دارند با عنايت به اين كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوي مي شود و با ساير قرارها تفاوت بيـن دارد، بنابراين قرار سقوط دعوا كه بر اين اساس صادر شود داراي اعتبار امر مختوم مي باشد.(شمس، دكتر عبداله - آيين دادرس مدني -ج 1- ص 478).

رويه قضايي نظر اخير الذكر را تقويت مي نمايد چنان كه برابر رأي تميزي شماره 884- 8/7/1310 ديوان عالي تميز:«دعوايي كه به صلح خاتمه يافته است و منتهي به صدور حكم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون اين كه وارد ماهيت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنين برابر مفاد رأي اصراري شماره 6446- 11/12/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تأييد رأي شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحي را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دانسته و در نتيجه گزارش اصلاحي قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأي داور، بدين توضيح كه آيا اساسا رأي داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد يا خير. به نظر مي رسد با عنايت به فلسفه جعل داوري در قانون ، رأيي را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داوري از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانين موجد حق صادر كرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اين كه طرفين دعوا برابر مفاد 486 آيين دادرسي مدني و بند يك ماده 481 همان قانون رأي داور را به اتفاق و به طور كلي مردود و بلااثر بدانند كه با اين وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بلااشكال خواهد بود.

نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است مسأله رسيدگي به بطلان رأي داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آيين دادرسي مدني است كه اين قضيه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه يكي از مراجع قضايي وابسته به دادگستري براي مثال اداره ثبت، در دعواي افراز و يا يكي از مراجع اداري استثنايي همانند كميسيون مالياتي يا كميسيون ماده صد شهرداري نسبت به موضوعي رسيدگي و حكم قطعي صادر كند آيا رسيدگي مجدد به همان موضوع در مراجع ياد شده امكان پذير است؟

در پاسخ به اين سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحيت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حكم تأثير ندارد و بنابراين همان گونه كه آراي دادگاههاي عمومي از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آراي مراجع استثنايي و خارج از دادگستري نيز از اين امتياز استفاده مي كند. براي مثال، تصميمي كه هيأت حل اختلاف شهرداري يا مالياتي ، در باب استحقاق دولت مي گيرد قاطع است و هيچ دادگاهي نمي تواند به آن دعاوي دوباره رسيدگي كند.( كاتوزيان ، دكتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).

رويه قضايي نيز چنين استدلالي را پذيرفته است چنان كه رأي اصراري شماره 3475-5/7/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اين امر تصريح دارد.

8- آيا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسري است؟

دكترين حقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت داده است با اين استدلال كه هر چند رأي نمي تواند حق يا تكليفي به نفع يا ضرر آنهايي كه اصحاب دعوا نبوده اند ايجاد نمايد، اما در عين حال، اشخاص ثالث نمي توانند وضعيت حقوقي را كه در اثر رأي به وجود آمده است انكار نمايند و بايد آن را مورد شناسايي و احترام قرار دهند و لذا رأي قابل استناد عليه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني كه حكم را علي الاصول، حتي اگر محكوم به در يد ثالث باشد قابل اجرا مي داند و بند(ب) ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني كه حكم را عليه ثالث ، به عنوان دليل، قابل استناد مي داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علي الاصول اعتراض ثالث مي داند، به روشني قابل استناد بودن حكم عليه ثالث را اثبات مي نمايد.(شمس ، دكترعبداله - آيين دادرسي مدني - ج 1- ص 482 و لنگرودي ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقي - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جايگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههاي خارجي:

تسري قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههاي خارجي مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدني كه مي گويد:« دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود...» استنتاج گشته و با اين وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده ياده شده مطرح بودن يك دعوا در محكمه خارجي رافع مسؤوليت محكمه ايراني نيست لكن مختومه شدن دعوايي در دادگاه خارجي، اجازه اي براي صلاحيت مجدد رسيدگي به همان دعوا را در دادگاههاي ايران نمي دهد . مگر آن رأي بر خلاف قانون موجد حق در ايران باشد.

10- مستثنيات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حكم اعسار : با توجه به اين كه موضوع اعسار و تمكن امري است قابل تجدد و حدوث كه بر فرض ثبوت هر يك در زماني، قابل تغيير و تبدل در زمان ديگري است بنابراين اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعيت تجديد دعوا در دعواي اعسار جاري نخواهد بود. لذا به همين دليل ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد:«معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد به طور جداگانه تحصيل شود...» و البته آراي تميزي شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد دارند.

ب- حكم رد تقاضاي اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد از صدور حكم محكوميت خود مجددا مي تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را براي رسيدگي تقديم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به اين علت است كه حصول اعتبار ،امر تدريجي الحصول است و محكوميت مدعي اعتبار در زمان صدور حكم محكوميت قابل تسري به همه ازمنه بعدي نيست(لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نيز از امور حادث است و كسي را كه قبلا دعواي جنون عليه وي طرح و حكم به اهليت وي داده شده است با تقديم دلايل جديدي مجددا مي توان طرف دعوا قرار داد و يا شخصي را كه قبلا حجر وي از اين بابت صادر شده است با تقديم دلايل با اثبات وضعيت جديدي مي توان درخواست صدور حكم افاقه وي را از دادگاه خواستار شد . بر همين مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبي مي گويد:«حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست اگر اهليت يكي از متعاقدين در دادگاهي قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتيب اثر دهد.»

د- تجديدنظر دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي: چون طبع و ماهيت دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي طوري است كه به اعتبار نياز مي تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعاي احتياج در يك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان ديگر اثبات گردد، به نظر مي رسد تجديد اين دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعديل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر يا مستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزيل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط بر اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است». با اين وصف طرح دعواي تعديل اجاره بها با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود... در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجراييه ننمايد، حكم صادره ملغي الاثر است ...»

لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرح مجدد دعواي تخليه نخواهد بود و تجديد دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

نویسنده : سيد محمدرضا حسيني

 : مرتبه

عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به‌طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته > 4. مفهوم اصل تساوي بين طلبكاران مطلق نبوده بلكه نسبي است .
 
 هيأت طلبكاران از لحاظ قانون ورشكستگي وضع مشابهي ندارند و قواعدي كه نسبت به آنها بايد اعمال شود يكسان نيست و اصل تساوي بين طلبكاران كه در امر ورشكستگي حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبي است و به ‌همين جهت آنها را به چند دسته تقسيم مي‌نمايند. مفهوم مضيق بستانكاران شامل طلبكاراني مي‌شود كه بدون وثيقه‌هستند و بستانكاراني را كه داراي وثيقه بوده يا طبق قانون مزيت دارند بايد از آنان تفكيك نمود. قانون ورشكستگي نسبت به اين دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصي وضع كرده است و اين قبيل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفيه در موقع تقسيم دارايي تاجر ورشكسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسيم دارايي به شرطي با طلبكاران بدون وثيقه شركت مي‌كنند كه پس از فروش وثيقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در اين فرض نسبت به بقيه طلب در صورتي كه اصل طلب آنها تصديق و يادداشت شده باشد مي‌توانند با سايرين در تقسيم شركت نمايند ولي بايد دانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصويب ماده (34) قانون ثبت ديگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوي بين بستانكاران داراي وثيقه و بستانكاران بدون وثيقه با وضع ماده (34) عميق‌تر شده است.

 تعقيب تاجر ورشكسته از طرف طلبكاران داراي وثيقه نبايد در امر تصفيه خلل وارد آورد زيرا آنان مي‌توانند نسبت به مال مورد وثيقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استيفاي حق خود برآيند و ساير طلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثيقه رعايت كنند. در فرانسه اقدامات قضايي طلبكاران صاحب وثيقه در دادگاه حقوقي به‌عمل مي‌آيد نه محكمه صالح براي رسيدگي به امور ورشكستگي. La Proce'dure d'ordre se de'roulera devant le tribunal civil. از طلبكاران فاقد وثيقه پس از اعلام توقف تاجر ورشكسته حق تعقيب شخصي آنها ساقط مي‌شود و جهت آن هم اين است كه تحت هيأت واحدي درآمده‌اند ولي در عين اينكه حق تعقيب شخصي آنان ساقط مي‌گردد بعضي اوقات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآيند و داشتن چنين حقي لازمه شركت آنان در هيأت طلبكاران مي‌باشد مثلاً اگر تقاضاي بستانكاري در خصوص يادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود يا نسبت به قبول من غير حق طلبكاري در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد مي‌تواند مستقلاً شكايت كند و همين‌طور مي‌تواند در تعقيباتي كه مديرعامل به عمل مي‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود. 

بر گرفته از وبلاگ تخصصی حقوق

 : مرتبه