بسم الله الرحمن الرحيم

موسوي بجنوردي

طرح مساله

در اين مقاله موضوع بحث اين است كه آيا معاملات مورد نهي شارع مقدس چه در عقود و چه در ايقاعات , فاسد هستند يا فاسد نمي باشند, يعني نهي شارع دلالت بر فساد معامله دارد يا نه؟

پيش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بيان نكاتي چند درباره صحت و فساد و كيفيت تعلق نهي و انحا و اقسام تعلق نهي به معاملات مي پردازيم و در همين جا نيز يادآور مي شويم كه (نهي) مذكور در عنوان بحث شامل نهي تنزيهي نيست زيرا تعلق نهي تنزيهي به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنكه نهي بعنوان اسم مصدري باشد) به خلاف نهي تحريمي كه اگر به عنوان اسم مصدري بود با امضا معامله منافات دارد.

صحت و فساد

مقصود از صحت و فساد چيست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نيز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتيب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراين چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذكور را صحيح مي خوانيم براي مثال .

مقصود از بيع ترتيب اثر ملكيت حاصل شود خواهيم گفت كه معامله مورد نظر صحيح است اما اگر اثر مطلوب ما, يعني ملكيت , بر بيع انجام يافته مترتب نگردد معامله را فاسد مي ناميم. اين توجه بجاست كه قابليت اثر بايد در امر مورد نظر موجود باشد. بيع قابليت ترتيب اثر ملكيت را دارد و بنابراين اگر تمامي شرايط بيع را ايجاد كنيم. اثر ملكيت بر آن بار مي شود اما اگر بعض از شرايط موجود نگردد با عدم ترتيب اثر مواجه مي شويم و چون اين عدم ترتيب اثر و از باب نبود شرط يا شرايط است در نتيجه تقابل ميان صحيح و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه (كه يكي از اقسام اربعه تقابل است) بدانيم. به بيان ديگر چون قابليت ترتب اثر و ملكه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در اين قسم , تقابل عدم و ملكه است و اين دو _ آنطور كه ميرزاي نائيني (ره) مي فرمايند _ از لواحق ماهيت موجوده نمي باشند.

نكته ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسائط نمي آيد چون امر بسيط دائر بين وجود و عدم است. اگر سبب امر بسيط موجود شد امر بسيط موجود مي شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسيط اصلا معدوم است , نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود. اما امر مركب اگر في المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گرديده باشد چون يك جزئش موجود نيست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گرديد صحيح است . لكن در موضوعات احكام, اگر چه موضوع حكم مركب باشد , چون حكم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حكم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حكم معدوم خواهد بود در نتيجه نمي توان از موضوع صحيح و فاسد سخن گفت , چون در اينجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از اين حيث نظير بسائط است.

يادآوري اين نكته هم بجاست كه مي گويند الفاظ معاملات مطلقاً در عقود و ايقاعات موضوع اند از براي مسببات و نتيجه و مسببات از امور بسيطه هستند و بنابراين امرشان دائر بين وجود و عدم است و بدين ترتيب صحت و فساد در اين جا نيز راه ندارد زيرا در اين مقام وجود ناقصي در مقابل وجود تام _ قرار ندارد , تا آن وجود ناقص فاسد باشد بلكه يا هست يا نيست.

اما جواب بزرگان به اين بيان اين است كه في الحقيقه عقود آلاتي براي انشا معاملات وقتي شخص معامله اي را انشا و موجود مي كند, با آلت مورد بحث كه عقد است (و تشريعي است نه تكويني ) به ايجاد مي پردازد در اينجا به بركت تشريع معامله موجود مي شود حال آنكه في المثل نجار با اره و وسائل نجاري كه آلات تكويني هستند و آلت تهيه در و پنجره و امثال آن مي باشند به ايجاد مي پردازد.

هنگامي كه از بيع مصحف يا از بيع خمر و امثال اينها نهي مي شود , في الحقيقه نهي از ايجاد معامله به آلت مخصوص و عقد مخصوص است اما اين معني با اينكه عقود موضوع اند از براي مسببات منافات ندارد.

اكنون بايد ديد كه آيا نهي دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر اين چنين ايجادي با چنان آلت يا نه؟ كساني كه مي گويند نهي از معاملات دلالت بر فساد دارد بر اين قسم ايجاد اثري را مترتب نمي دانند و مي گويند : با اين آلت , معني و اثر مطلوب موجود نمي شود , و هنگامي كه اين معني موجود نشد , نهي دلالت بر فساد معامله دارد. اما كساني كه نهي را دال بر فساد معامله نمي دانند مي گويند ولو نهي وارد شده است بر اين معامله اثر مترتب مي شود زيرا به بركت اين آلت است كه اثر موجود مي شود و چون اثر موجود مي گردد پس معامله صحيح است.

نكته مورد اختلاف اين است كه آيا صحت و فساد از مجعولات تشريعيه و از احكام وضعيه اند مانند زوجيت و ملكيت و حريت و… يا از منتزعات عقليه و احكام عقليه مي باشند ؟ ( يعني عاقل است كه اين معاني را انتزاع مي نمايد).

جمعي مي گويند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالي تشريعي يا به جعل تبعي , لكن اين جعل در عالم اعتبار تشريعي است بنابراين همانطور كه زوجيت وملكيت در عالم اعتبار تشريعي مجعولند صحت و فساد هم مجعولند.

گروهي ديگر مي گويند كه جعل صحت و فساد معقول نيست , زيرا عقل است كه اين امور را انتزاع مي نمايد لهذا اگر در مقام تكوين (ماتي به) با (مامور به ) مطابق بود عل انتزاع صحت والا انتزاع فساد مي كند. برخي نيز مانند اين حاجب ميان عبادات و معاملات قائل ب تفصيلند كه قسمتي را عقل و قسم ديگر را احكام وضعي مي دانند.

در اين مقام حق آن است كه بگوئيم صحت و فساد از امور انتزاعيه هستند يعني عقل است كه انتزاع مي كند و مي گويد اگر (ماتي به)با (مامور به ) مطابق بود آن امر صحيح است و چنانچه نبود فاسد است. بنابراين مطابقت و عدم مطابقت يك امر تكويني مي شود , نه تشريعي و عقل است كه در مقام خارج است كه در مقام خارج و عالم عين و عالم تكوين به انتزاع اين معني مي پردازد البته گاه ممكن است شارع مقدس تصرف كند و بگويد در بعض امور اين مطابقت ظاهري مورد قبول من است مثل آثاري كه مترتب بر قاعده فراغ , قاعده فراغ , قاعده تجاوز , اصاله الصحه و قاعده حيلوله مي شود. در اين سنخ موارد شارع مقدس به مكلف مي گويد آنچه بر حسب ظاهر آورده و اتيان كرده اي قبول دارم اما همانطور كه گفتيم اين صحت ظاهري است نه واقعي . قاعده فراغ به مكلف مي گويد مادامي كه شك موجود است بنابراين بگذار كه نمازت صحيح است و قاعده تجاوز مي گويد كه مثلا بنا را بر اتيان ركوع بگذارد و اصاله الصحه مي گويد عقدي را كه موجود كرده اي صحيح بدان و قاعده حيلوله مي گويد كه چنانچه بعد از وقت در ادا نماز شك كردي بنا را بگذار كه نماز را آورده اي . همه اينها صحتهاي ظاهري اند. يعني شارع مي گويد : تعد كن كه اتيان كرده اي , لكن جعل صحت نمي كند.

هم چنين شارع مقدس مي آيد و در مقام امتثال توسعه مي دهد و مي گويد امري كه در خارج وقت آورده اي من داخل وقت قبول مي كنم و ناقصي را كه اتيان كرده اي به معني تام قبول دارم يعني در مقام امتثال توسعه مي دهد , اما براي ما صحت واقعيه درست نمي كند.

كيفيت تعلق نهي

مقدمه ديگر در اين باب اين است كه گاه نهي ب نفس فعل تعليق دارد مثل نهي بيع الخمر , و گاه نهي به وصف آن معامله و نه خود آن متعلق است مانند بيع ربوي يا بيع (عند الندا) در روز جمعه كه مي فرمايد ( اذا انوردي للصلوه من يوم الجمعه… و ذروالبيع) در روز جمعه وقتي اقامه نماز شد و بيع نكنيد . در هر دو مورد يعني اعم از آنكه نهي به نفس معامله بخورد و يا نهي به وصف تعلق يابد كلام در اين است كه آيا نهي مذكور دلالت بر فساد دارد يا نه؟ محققان ر در اين باب القوال متعددي است حتي بعضي به نقل ده قول پرداخته اند ولي برخي از اين اقوال تطويل بلاطائل و تعطيل وقت است, از اين رو ما به نقل پنج قول از بزرگان محققان اكتفا مي كنيم.

الف _ نهي در معاملات و نيز در عبادات , مطلقاً دلالت بر فساد دارد يعني نهي چه به نفس عبادت و معامله تعلق گيرد و چه به وصف داخل يا به وصف خارج بخورد , مطلقا دال و بر فساد است.

ب _ نهي در معاملات و نهي در عبادات مطلقاً يعني نه لغتاً و نه شرعاً دال بر فساد نيست. اين قول از آن دسته اي از شافعيان و دسته اي از معتزله , مانند ابيعيد الله بصري وابي الحسين كرخي و قاضي عبد الجبار و جماعتي ديگر از علماي اهل سنت است.

ج _ نهي در عبادات و معاملات مقتضي فساد است شرعا مثل اينكه نهي به نفس فعل يا جزئش باشد مانند زنا , شرب خمر و… يا نهي به وصف خارج باشد مثل وضو گرفتن با آب مغضوب يا نماز در اماكن مكروهه يا بيع وقت ندا يوم الجمعه. قائلان اين قول مي گويند كه نهي شرعا دلالت بر فساد ارد حال آنكه در قول دوم هر دو نهي يعني لغتاً و شرعاً دال بر فساد نيست اكثر علماي اهل سنت و جماعت مفصلا متذكر اين مساله شده اند و در كتبي مثل احكام آمدي مطارح الانظار و ارشاد الفحول, مسائل مربوط به آن ذكر شده است.

د _ در قول چهارم ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيل شده و گفته اند: اگر نهي به عبادت بخورد دلالت بر فساد عبادت دارد اما اگر نهي به معامله تعلق گيرد دلالت بر فساد معامله ندارد. امام فخررازي از ابي الحسين بصري اين مطلب را نقل مي كند و امام غزالي هم قائل به همين نكته است از علماي شيعه نيز محقق حلي , علامه حلي و صاحب معالم و ميرزاي قمي ( رحمته الله عليهم) قائل به اين قولند و در قوانين آمده است كه اكثر اماميه بر اين قول رفته اند.

ه – نهي درعبادت در معامله تنها در فعل حسي بر فساد دارد زيرا برگشتش به عينبت و ذات جز آن است اما در فعل شرعي دلالت بر فساد ندارد , چون نهي در اينجا به غير خود فعل واقع مي شود يعني به امري كه خارج از آن است ( و جز وصفش نيست) مي خورد بنابراين اگر چيزي غير از خود عبادت و معامله در فعل شرعي منهي شد,  دلالت بر فساد ندارد اكثر علماي حنفي قائل به اين قولند.

اقسام و انحا تعلق نهي

الف _ گاه نهي در معامله ارشادي است يعني ارشاد مي كند به اينكه معامله در خارج واقع نمي شود. و چون اثر بر آن مترتب نيست ارشاد به اين است كه معامله منظور نظر را انجام نده. لاتبع ماليس عندك , لا تبع المصحف الي الكافر. اين نواهي ارشاد مي كند به اينكه ملكيت حاصل نمي شود و مانع نقل و انتقال است و بنابراين اگر كتاب الله عزيز را به كافر فروختي نقل و انتقال واقع نمي گردد في الحقيقه نهي مذكور به عدم حصول و عدم ترتيب اثر مطلوب آن معامله ارشاد دارد و بازگشت مطلب به بيان مانعيت است اگر چنين باشد بحثي نيست كه نهي دلالت بر فساد دارد در يكي از روايات امام (ع) مي فرمايد :

(ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه) اگر خداوندي چيزي را حرام كرد ثمنش را هم حرام مي نمايد , يعني نقل و انتقالي انجام نمي يابد , يا فروشنده ملك ثمن نمي شود يعني اگر ارشاد به عدم نقل و انتقال مي كند و دلالت بر فساد دارد.

ب _ در مورد ديگر نهي در معامله خود به دو قسم مي شود.

اول : نهي به معناي مصدري تعلق مي گيرد, يهني نهي به جهت اصدار معامله و مباشرت در انشا است مثل آنكه مي فرمايد ( ذروالبيع) در آن هنگام كه ندا الصلوه در روز جمعه مي شود بيع نكنيد در اينجا وقتي مي گوئيم نهي به معناي مصدري است مقصود آن است كه بيع را انشا نكنيد و اين بيان يعني انشا نكن , دال بر فساد معامله نيست و اين نهي با واقع شدن نقل و انتقال و امضا معامله منافات ندارد آنچه اتفاق مي افتد اين است كه موجد عمل يك حرمت تكليفي دارد و عاصي است زيرا مخالفت امر مولي را مي نمايد چون مولي فرموده است كه در روز جمعه (عند الندا) بيعي صادر نشود و از فردد متخلف اين بيع صادر گرديده است گرچه مخالفت مولي شده است اما نقل و انتقال واقع مي شود .

دوم : قسم دوم نهي به خود مصدر تعلق نمي گيرد بلكه به معناي اسم مصدري مي خورد يعني به نتيجه حاصله تعلق مي يابد و مثلا نقل و انتقال يعني ملكيت است كه مورد نهي واقع مي شود در اين قسم نهي دلالت بر فساد دارد. چون برگشت معناي اسم مصدري به اين است كه اين كار را نبايد كرد زيرا نقل و انتقال واقع نمي گردد و مورد نظير مورد ارشاد به عدم وقوع نقل و انتقال مي باشد.

خلاصه آنكه نهي به معناي اسم مصدري دلالت بر فساد دارد  و به معناي مصدري دلالت بر فساد ندارد.

به تعبيري ديگر مي گوئيم در باب معاملات آدمي بايد تكويناً قادر بر ايجاد معني مطلوب باشد. مثلا در اجاره كه تمليك است , عين بايد تكويناً در خارج و مال شخص در اختيارش باشد تا بتواند منفعت آن را تمليك نمايد اما اگر اين قدرت از وي سلب شد, چطور مي تواند تملك منعفت كند؟ زيرا تمليك مذكور ا قدرتش خارج است. پس اگر نهي به نفس مصدر بخورد نظر به اينكه دراينجا فعل تحت قدرت اوست , معامله صحيح است اما اگر هي به معناي اسم مصدري باشد يعني نفس فعل و نتيجه حاصل از معامله و خود نقل و انتقال و تمليك منفعت مورد نهي قرار گرفته باشد, در اين صورت شارع مقدس در مقام اعتبار سلب قدرت از شخص كرده است و وقتي در مقام تشريع سلب قدرت از وي مي نمايد ديگر شخص قدرت ايجاد اين معاني را ندارد و (الممتنع شرعاً)  (كالممتنع عقلاً) همانطور كه اگر فرد تكويناً قدرت نداشت ما ملتزم مي شديم به فساد معامله اكنون هم كه شرعاً سلب قدرت و سلب سلطنت مي شود باز معامله ممنوع ميگردد پس هنگامي نهي به معني اسم مصدري مي خورد شارع مقدس در مقام جعل تشريعي از آن معني و اثر و نقل و انتقال و تمليك منفعت , سلب سلطنت و قدرت مي كند و از همين جاست كه مي گوئيم نهي دلالت بر فساد دارد.

اين بيان از مرحوم ميرزاي نائيني (ره) است و بيان درست و متيني است.

آيا نهي در معاملات موجب فساد است يا نه؟

نهي  قانونگذار از معامله

اكنون ببينيم نهي هائي كه قانونگذار و دولت در خصوص ايجاد معاملات مي كنند چه وضعي دارد ؟ مثلاً نهي از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسي كه در انحصار دولت است مانند دخانيات بايد توجه داشت كه جنس قاچاق و يا جنس انحصاري ماليت دارد و (مبادله مال به مال ) هست و آثاري بر آن مترتب لسا و عند العقلا مقصود است اما هنگامي كه دولت بنا را بر نهي از خريد و فروش آنها مي گذارد آيا اين نهي دلالت بر فساد معامله دارد يا دلالت بر فساد ندارد؟ در پاسخ بايد ديد طبع اين نواعي چيست و آن كه به بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر خورده است نهي به عنوان مصدري است يا اسم مصدري ؟ آيا دولت مي خواهد نقل و انتقال حاصل نشود و يا مي خواهد اينگونه معاملات را اشخاص انشا نكنند؟ اگر معني اين باشد كه قانونگذار مي خواهد مردم چنين معاملاتي را انشا نكنند چنانچه اشخاص به خريد و فروش اين اشيا مبادرت كنند عصيان نموده اند و متخلفشان موجب عقاب و كيفر است, اما نقل و انتقال واقع ميشود و لكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمي شود و نهي مذكور دلالت بر فساد دارد. بهرحال غرض قانونگذار از بيان نهي مختلف است , گاه منظور وي حرمت وضعي است و گاه نيز صرف حرمت تكليفي و ترتب كيفر بر عمل منهي عنه است.

روايات استنادي

در اين بحث كه آيا نهي در معاملات دلالت بر فساد دارد يا نه؟ برخي از محققان استدلال خود را به يك رشته از روايات مبتني ساخته اند.

روايتي است از شيخ كليني و صدوق رضوان الله تعالي عليهما , در كتابهاي كافي و من لا يحضره الفقيه از زراره كه وي از حضرت باقر (ع) نقل مي كند.

روايت مي گويد : مملوكي بدون آنكه از مولاي خود اجازه بگيرد ازدواج مي كنيم و از امام (ع) در اين باب سئوال مي شود و حضرت مي فرمايد : (ذلك الي سيده ) اگر مولايش اجازه داد نكاح درست است والا ( فرض بينهما) چون اگر اجازه نداد نكاح باطل است و بايد بين آن زن و مرد جدائي بيفتد در اينجا راوي به امام (ع) عرض مي كند كه حكم بن عيينه و ابراهيم نخعي مي گويند اصل نكاح باطل و فاسد است و بنابراين منوط به اجازه مولي نيست تا با اجازه وي درست شود و بدون اجازه او جدايي بيفتد حضرت باقر (ع) مي فرمايد : شخصي كه بدون اجازه سيدش ازدواج كرده معصيت خدا را ننموده است بلكه (عصي سيده) بر سيدش عصيان ورزيده است  چون خدا را معصيت نكرده و از مولايش سرپيچي نموده است , كارش تابع اجازه مولي است در اين صورت اگر مولي اجازه داد نكاح درست است و اگر نه نكاح درست نيست و در نتيجه ( فرض بينهما).

استناد كنندگان به اين روايت مي گويند مفهوم اين بيان آن است كه اگر عصيان خدا بود دلالت بر فساد دارد و نتيجه اش آن است كه اگر خداوند و شارع مقدس امري را نهي كرد و معامله اي را منهي دانست اين نهي دلالت بر فساد دارد. چون اگر شخص برخلاف آن نهي عمل كند معصيت خدا را كرده است و اين وضع بر فساد معامله دلالت دارد.

روايت ديگري است كه شيخ كليني (ره) در كافي از زراره از ابي جعفر (ع) نقل مي كند:

سئلت عن رجل تزوج عبده امراه بغير اذنه فدخل بهاثم اطلع علي ذلك مولاه قال عليه السلام : ذلك لمولاه . ان شا فرق بينهما و ان شا اجاز نكاحمها فان فرق بينهما فللمراه ما اصدقها الا ان يكون اعتدي فاصدق صداقاً كثيرا و ان اجازه نكاحهما فهما علي عليه السلام : انما اتي شيئاً حلالا وليس بعاص للله انما عصي سيده و لم يعص الله عالي ان ذلك ليس كاتيان ما جرم الله عليه من نكاح في عده و اشباهه).

در اينجا نيز وقتي راوي به حضرت امام باقر عليه السلام عرض مي كند كه اصل نكاح فاسد است حضرت مي فرمايد : اصل نكاح فاسد نيست , فاعل فعل حرامي را اتيان نكرده و خداوند را عصيان ننموده است بلكه فقط برسيدش عصيان ورزيده و بنابر اين نكاحي كه بدون اذن مولي موجود شده است مثل نكاح با محارم يا نكاح با زني كه در عده است نمي باشد تا ذات نكاح مذكور بدون اذن سيد واقع شده است و در نتيجه (ان اجاز) نكاح درست مي شود و اگر اجازه نداد, (فرض بينهما).

از اين بيان نيز استفاده مي كنند و مي گويند : جائي كه عصيان بر خداوند صدق كند, معلوم مي شود كه نهي دلالت بر فساد دارد. پس اگر شارع مقدس معامله اي را منهي كرد يعني معامله اي را متعلق نهي خود قرارداد اين نهي دلالت بر فساد دارد.

مرحوم آقاي ميرزا ابوالقاسم كلانتر صاحب تقريرات شيخ انصاري (قدس سره) درباره اين استدلال جوابي را كه منسوب به دسته اي از جمله مرحوم وحيد بهبهاني (عقل حادي عشر) وميرزاي قمي صاحب قوانين است بيان مي كند و مي گويد معصيتي كه در اينجا ذكر مي شود معصيت اصطلاحي نيست كه همان حرمت تكليفي باشد , يعني امري كه از طرف ذات باري تعال و شارع تشريع نشده است , بلكه مقصود مطلب زير است كه :

وقتي فردي بدون اذن سيد خودش مي رود نكاح مي كند اين نكاح نكاحي نيست كه تشريع نشده باشد (ممالم يشرعه الله نيست) بلكه نكاح مشروع است و تشريع شده است , لكن اشكالي كه دارد اين است كه سيد اجازه نداده است و بنابراين اگر اجازه بدهد نكاح درست است حال انكه نكاح يا محارم يا نكاح با زني كه در عده است نكاحي است كه تشريع نشده است (ممالم يشرعه الله است) اينجا فاعل عصيان بر خدا مي ورزد شارع اين قسمتي نكاح را تشريع نكرده است و چون اين نكاح تشريع نشده است نهي دلالت بر فساد دارد. نتيجه آنكه روايت مورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بيگانه است چون روايت مي خواهد بگويد معامله اي را كه تشريع نشده است اگر كسي ايجاد كند , فاسد است چون ( ممالم يشرعه الله) است.

اما اگر معامله اي تشريع شده لكن متوقف بر اجازه سيد باشد , چنانچه بدون اجازه سيد صورت گيرد اصل معامله درست است چنانچه اجازه آمد تنفيذ مي شود اگر اجازه نيامد (فرض بينهما) پس از معصيتي كه در اين روايت آمده است معصيت به معني تكليفي نيست بلكه معصيت به معناي تشريع است.

مطلب ديگري هست كه از ابوحنيفه و شيباني نقل مي كنند اين دو مي گويند نهي متعلق به عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد با اين استدلال كه :

حقيقت امر عبارت است از (بعث باحد طرفي المقدور) حقيقت (نهي) هم عبارت است از (زجر با حد طرفي المقدور ) پس در اين مقام هم فعل و هم ترك بايد مقدور من باشد.

اگر نهي بر معامله اي وارد شود و بر آن تعلق بگيرد معلوم مي شود كه فعل آن نيز مقدور من است كه نهي بر آن وارد شده است والا اگر نهي دلالت بر فساد داشت معنايش آن بود كه اين فعل مقدور من نيست خلاصه آنكه از نهي يك فعل كشف مي كنيم كه فعل و تركش براي من مقدور است و در اين حالت معقول نيست كه گفته شود نهي دلالت بر فساد دارد.

مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائري (قدس سره) نيز در كتاب درر , اين معني را متذكر شده اند و مي گويند كه نهي متعلق به عقود و ايقاعات دلالت بر صحت دارد , به لحاظ آثار آن زيرا اگر دلالت بر صحت نداشته باشد لازم است تكليف محال و تكليف محال هم باطل است بنابراين براي آنكه با تكليف محال روبرو نشويم  , بايد بگوئيم نهي در اينجا دلالت بر صحت دارد.

در اين مقام مي گوئيم هنگامي كه نهي به عبادت تعلق مي گيرد , مقصود عبادت فعلي نيست , يعني مقصود همين نماز خارجي كه مي خواهيم ادا كنيم نيست , زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن . نماز خارجي فعلي نيست كه منهي واقع مي شود بلكه نهي تهلق مي گيرد به وظيفه اي كه تشريع شده است و بايد به آن تعبد داشته باشيم و قصد قربت كنيم در صورتيكه امر بر آن واقع شود و نهي هم به آن تعلق نگيرد هنگامي كه گفته مي شود : ( الصلوه قربان كل تقي) و (الصلوه معراج المومن ) و (الصلوه تنهي عن الفحشا) و ( يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلوه) نماز را بر پا داريد . نمازي كه به آن امر مي شود با قصد قربت , نمازي است كه نهي نشده باشد از آن اين چنين نمازي را بايد در خارج آورد . اكنون اگر شارع بگويد نماز را در جائي كه زمين آن مغصوب است نخواهيد زيرا نمازي را كه ميخواهيد در خارج موجود كنيد پيش از ايجاد نهي به آن خورده است در اينجا را كه مي خواهيد در خارج ميجود كنيد پيش از ايجاد نهي به آن خورده است در اينجا نماز نخواندن در زمين مغصوب تحت قدرت من است و تكليف به محال نيست نمازي كه ملمور به من است طبيعت سلوه است و افراد زياد طوليه و عرضيه دارد در زمانهاي: اول وقت , وسط وقت , آخر وقت و مكانهاي : مسجد ,  خانه , بيابان و… نهي از خواندن نماز در بين قبور تكليف به محال نيست بلكه شارع مي گويد در طبيعت (مامور به) آن فردي كه منطبق مي شود در بين قبور , اين فرد را نبايد موجود كرد نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد نكن پس صرف الوجود طبيعت صلوه كه ( مامور به) من است تحت قدرت من مي باشد و با اين نهي سلب قدرت از من نمي شود بلكه اين نهي تعلق مي گيرد به فردي به خصوصيتي از خصوصيات اين طبيعت . به عبارت ديگر طبيعت , منهي عنه نيست بلكه خصوصيات فرديه اين طبيعت مهي عنه واقع شده است بدين ترتيب اشكال مذكور در عبادات وارد نيست اما در معاملات وقتي نهي وارد مي شود و مي گويد مصحف صحيح است موجود نكن بلكه مي خواهد بگويد برخي از اقسام معاملات عرفي را كه متخصص به خصوصيت بيع خمري : بيع مصحف به كافر و … است موجود نكن . گفتن اين مطلب كه اين معامله فاسد است به معناي سلب قدرت از من نيست , تا گفته شود نهي از اين قبيل دلالت بر صحت دارد شارع مي گويد برخي از مبادلات عرفي را موجود نكن, نه اينكه بيع صحيح و شرعي را ايجاد نكن. شارع مي گويد برخي اشيا را كه در عرف مي فروشند و برايش ماليت قائلند , خريد و فروش نكنيد عليهذا آن بيان كه گفته مي شود نهي بر معاملات دلالت بر صاحب آن دارد مغالطه است

بدين ترتيب خلاصه بحث چنين مي شود كه :

اولاً در عبارت ( مامور به ) طبيعت عبادت است و منهي عنه خصوصيات فرديه آن طبيعت است.

ثانيا در معاملات نيز , برخي از مبادلات عرفي منهي عنه است نه معامله صحيح شرعي تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بنمايند و باز هم نهي وارد شود.

نتيجه آنكه نهي در معاملات دلالت بر صحت ندارد و بالعكس همانطور كه در ابتداي گفتار اشارت شد , نهي در بعضي از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد.

والحمدالله رب العالمين)

 : مرتبه